ثمن الامين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني،علي صديقي بسكيكدة الحصيلة "الإيجابية" للحراك الشعبي السلمي والحضاري "الذي أنقذ الدولة الوطنية من الانهيار، وحافظ على اللحمة الوطنية".
ودعا السيد صديقي, في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء الذي جمعه ب12 محافظا للحزب من ولايات الشرق بمناسبة الذكرى الاولى للحراك الشعبي, إلى "مواصلة الجهد الذي تبذله الدولة لاستكمال تحقيق مطالب الجزائريين بما يضمن إقامة دولة الحق والقانون".
وأوضح الامين العام بالنيابة أن الجزائر "استطاعت بفضل شعبها وحماية الجيش الوطني الشعبي أن تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان" وتحيي الذكرى الأولى للحراك الشعبي، في ظل حصيلة "إيجابية لا ينكرها أحد" وعلى رأسها إعادة الجزائر إلى "سكة الشرعية ورفض الشعب لأي مغامرة تهدد وحدته وأركان دولته الوطنية" وكذا الشروع في "إرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون" تكريسا للتعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية.
وعبر عن ارتياح حزبه لالتزام رئيس الجمهورية ب"تجسيد كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية ومحاربة الإقصاء والفساد، والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة، تستند إلى الحوار والتوافق والتهدئة".
في هذا السياق, اعتبر السيد صديقي قرار رئيس الجمهورية بتكريس 22 فبراير "يوما وطنيا للتلاحم والأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية" بمثابة "تقديرا للشعب وتثمين للدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي ويشكل التزاما من الدولة بمواصلة تجسيد المطالب المشروعة للشعب، وبما يضمن تكريس الوحدة الوطنية، في كنف الأخوة".