استبعد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن يحمل التعديل الدستوري المرتقب، تغييرًا جذريًا في النظام السياسي للبلاد كما يُطالب به حراك 22 فيفري
وقال جاب الله معلقا على إطلاق الرئيس عبد المجيد تبون ورشة تعديل الدستور “تمنينا لو زاوجت لجنة الخبراء بين السياسيين والأكاديميين الممارسين، لأن هؤلاء يعرفون الثغرات القانونية في الدساتير التي مرت بها البلاد وهم الذين نبهوا لها مررًا وطالبوا بتعديلها وقدموا مقترحات”.