تستعد الجزائر لاحتضان ندوة دولية تحت موضوع “العدالة للشعب الفلسطيني”، يومي 29 و 30 نوفمبر، تضم نخبة من القانونيين والمحامين الدوليين وذكر بيان مشترك للنقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وينتظر أن تبدأ الورشات التحضيرية على مستوى مركز المؤتمرات بدراسة العديد من الإجراءات القانونية لإبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية والدولية حول الجرائم الإسرائيلية. وتأتي هذه التحركات في سياق دعوة الرئيس عبد المجيد تبون أحرار العالم للتحرك من أجل مقاضاة إسرائيل وعدم إفلات قادتها من العقوبة بعدما ارتكبوه في غزة. ووصل الى الجزائر لغاية الآن القاضي المختص في القضاء الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقاضي بالمحكمة العليا الأردنية محمد سليم التارونة، ومستشار وزير العدل الفلسطيني، وممثلون عن اتحاد المحامين العرب، بينهم مايز المقدم وبسام جمال وناصر ريس، في انتظار وصول المحامي جيل ديفرس. وكانت نقابة المحامين في الجزائر شكلت لهذا الغرض مجموعة عمل تتكون من أسماء معروفة لها باع في العمل الحقوقي، منهم المحامي مصطفى بوشاشي، الذي كان يرأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب نقيب العاصمة سيليني عبد المجيد المحامي مشري بشير، والمحامية زبيدة عسول والمحامي خبابة عمار، وغيرهم. وترى نقابة المحامين في الجزائر أن قادة الكيان الصهيوني تمادوا في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، بل وکل بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة.