جددت جبهة البوليساريو تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال, مشيرة الى أن قرار مجلس الامن الدولي أمس الجمعة يتضمن عناصر تتجه نحو الدفع لانحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها المجلس في تناوله لقضية الصحراء الغربية طبقا للمبادئ الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. في بيان لها, صدر عقب تبنى مجلس الأمن للقرار 2797  القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026 , اعتبرت جبهة البوليساريو أن بعض العناصر الواردة في القرار "تنتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وتقوض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتحبط جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي". و علاوة على ذلك, يضيف البيان, فان القرار "لا يأخذ في الاعتبار ولا يعالج بفعالية جميع القضايا الموضوعية التي أثارتها أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجبهة البوليساريو في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر 2025, ولا في اتصالاتها الثنائية مع صاحبة القلم وجميع الأطراف المعنية". وجدد البيان بالمناسبة التأكيد على أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد وصوت الشعب الصحراوي الذي نزل إلى الشوارع هذه الأيام في كل مكان عبر العالم للتظاهر بشكل حاشد ليقول بصوت عال وواضح أنه متمسك بقوة بحقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وبالدفاع عن حقوقه وسيادته بكل الوسائل المشروعة". وبعد أن جددت جبهة البوليساريو "استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية", أكدت أنها لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي "مقترحات" تهدف إلى "إضفاء الشرعية" على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه. وفي هذا الصدد, أعادت التذكير بأنها قدمت مقترحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 الذي أحاط مجلس الأمن علما به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة, وأيضا قدمت مقترحا موسعا لمقترحها للعام 2007 إلى الأمين العام الاممي في 20 أكتوبر 2025 كدليل آخر على التزامها الصادق بتحقيق السلام العادل والدائم, مبرزة استعدادها "للانخراط بإيجابية في عملية السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر استنادا إلى روح ومضمون مقترحها الموسع وطبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة". واستكملت جبهة البوليساريو بيانها بالتنبيه الى أن "المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر". من جانب اخر, اعتبر البيان تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026 , دليلا على التزام المجلس المستمر بإيجاد حل عادل ودائم بما يتماشى مع قراراته ذات الصلة بالصحراء الغربية". وقالت جبهة البوليساريو, في هذا الخصوص, أن مجلس الأمن يذكر في قراره ويعيد تأكيد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية والتزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين, يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما اعتبرت أن الإقرار التام من قبل مجلس الأمن بأنه لا يمكن تسوية النزاع من دون الشعب الصحراوي ومن دون ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير "يشكل ردا واضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربي التي راهنت, وبدعم قوي من بعض القوى, على دفع المجلس إلى تبني قرار من شأنه أن يحسم النزاع نهائيا لصالح موقفها التوسعي في غضون بضعة أشهر".  واج